الشذوذ الجنسي

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بحبس المتهم «ض.أ.م»، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية المصرية، والدعوة لممارسة الشذوذ ولفت الأنظار لممارسة الدعارة، وذلك فـي الجنحة رقــم 139 لسنـة 2024.

حيثيات حبس المتهم بممارسة الشذوذ 

أحالت النيابة العامة، المتهم «ض.أ.م»، للمحاكمة الجنائية، لأنه في 18/10/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ارتكب الجرائم الآتية:

1ـ أعلن من خلال صفحة عبر الشبكة المعلوماتية الدولية بتطبيق “جودل” دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.

2ـ أنشأ واستخدم حسابًا خاصًا عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “جودل” لتسهيل ارتكاب الجرائم الواردة بأمر التقديم.

3ـ اعتاد ممارسة الفسق والفجور مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي.

4ـ اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلن من خلال الحساب الإلكتروني المشار إليه سلفًا على “جودل”، عن دعوة تتضمن لفت الأنظار لممارسة الفجور بدون تمييز.

تفاصيل الواقعة

تعود تفصيل الواقعة، للمحضر المؤرخ 19/10/2023، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة الآداب، مفادها قيام المتهم بإنشاء إعلان على تطبيق “جودل” مضمونه التحريض على ممارسة الفجور مع الرجال والإعلان عن نفسه.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبحوزته هاتف نقال ماركة آيفون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهامات، وأقر بملكيته للهاتف المحمول والخط المستخدم في المحادثات، التي عثر عليها تقرير الفحص الفني بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بهاتف المتهم، ومضمونها الاتفاق على إقامة علاقات شاذة جنسيًا.

دفاع المتهم بممارة الشذوذ

وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق، إلى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانونًا، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثل المتهم بشخصه ومعه محام طلب البراءة تأسيساً على بطان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وكيدية الاتهام وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم معقوليتها، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/1/2024، وحيث أن المتهم حضر بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم حضوريًا عملًا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريًا، أولاً: ببراءة المتهم من الاتهامات الثاني والثالث المثارة بالأوراق.

ثانياً: بشأن الاتهام الأول والرابع بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن الاتهامين للارتباط، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، ومصادرة الهاتف المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار
عبر